( مسألة 13 ) : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ ، ولم تكن البيّنة على وجودها ، فالقول قولها بيمينها . اختلاف الزوجين في وجود المرضعة المتبرّعة وعدمها اختلاف الزوجين في وجود المرضعة المتبرّعة وعدمها أقول : قد اختلفت الآراء في هذه المسألة ؛ قال في « كشف اللثام » : لو ادّعى وجود متبرّعة بالإرضاع وأنكرت ، صدّق مع اليمين ، كما في « المبسوط » . . . واستشكل في « التحرير » و « الشرائع » « 1 » ، انتهى ملخّصاً . وقال في « الشرائع » : « لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ ، فالقول قول الأب ؛ لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة ، على تردّد » « 2 » . وأضاف إليه في « الجواهر » : « لأصالة أحقّية الامّ ، فوجود المتبرّعة كالمانع الذي يحتاج مدّعيه إلى البيّنة عليه ، خصوصاً مع إمكان إقامتها عليه » « 3 » . ولكنّ المصنّف أفتى بتقديم قول الامّ ، كما عرفت . والعمدة : أنّ المدار في تعيين المدّعي والمنكر ، إن كان من وافق قوله الأصل ، فهو منكر « 4 » . وقد يقال : إنّه المرأة ؛ لأنّها تنكر وجود المانع من الدفع إليها .

--> ( 1 ) . كشف اللثام 7 : 547 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 289 . ( 3 ) . جواهر الكلام 31 : 282 . ( 4 ) . قد ذكر في محلّه من كتاب القضاء - راجع مثلًا جواهر الكلام 40 : 371 - وقوع الكلام في معيار معرفة المدّعي من المنكر ؛ على أربعة أقوال : أوّلها : أنّ المدار على العرف ؛ فإنّ هذين العنوانين وردا في روايات كثيرة ، وليس هنا حقيقة شرعية ، فاللازم الرجوع فيهما إلى العرف ، كما هو المعمول به في غير المقام . ثانيها : أنّ من يوافق قوله الأصل فهو منكر ، ومن يخالفه فهو مدّعٍ ؛ لأنّه يدّعي شيئاً يحتاج إلى الإثبات ، دون الأوّل . ثالثها : أنّ المدعي هو الذي يُترك لو تَرك الخصومة ؛ أي يُترك لو تَركها وسكت عنها . ورابعها : أنّ من يدّعي أمراً خفياً منافياً للظاهر فهو مدّعٍ ، وغيره منكر . والأوّل هو الأقوى ؛ لما عرفت . ولعلّ غيره يعود إليه عند الدقّة . [ منه دام ظلّه ]